حطيني مغترب
13-05-2007, 02:15 PM
سابقة» في جامعة تشرين .. إغلاق مخبر بوجه الطلاب لعدة أيام بسبب خلافات بين المدير والمهندسين
دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الاحد 13 أيار 2007
عاطف عفيف
أدى خلاف بين مدير المعهد المتوسط لهندسة الكمبيوتر في جامعة تشرين مع مهندسين حول استلام مخبر الشبكات الى اغلاق الأخير بوجه الطلاب بالأيام التالية 18 ـ 19 ـ 20 ـ 25/3/2007 أي حوالي اسبوع تعليمي.
ما ضيع على الطلاب 24 ساعة تدريسية عملية لايمكن تعويضها، وتعد هذه الحالة لا سابق لها، فمن غير المقبول ولا المعقول ان تغلق هيئة لمجرد خلافات مهما كان سببها ومهما كانت مرجعيتها فمثل هذه المشكلات يجب ان تحل بعيدا عن تعطيل العملية التدريسية فما ذنب الطلاب ان يدفعوا الثمن.
اعتذار.. فعقوبات http://tishreen.info/images/su05-13-07/lo002.jpg
وإليكم الحكاية كما وردت في الشكوى التي قدمها المهندس أيمن شميس لـ «تشرين»: اصدر السيد مدير المعهد الدكتور صادق علي مذكرة ادارية رقم «9» بتاريخ 11/3/2007 تتضمن تسليم ثلاثة مهندسين مخبر الشبكات ومن بينهم أنا، تقدمت باعتذار خطي عن الاشتراك بالاستلام لاسباب خاصة كوني أعمل في المعهد بصفة مدرس معاون لا بصفة مخبري ولا يجوز تسليمي مهمة لا اختصاص لي فيها وفق القوانين المرعية للجامعات والمعاهد، وبدل تقبل اعتذاري اصدر بحقي عقوبة انذار مهددا بأشد العقوبات في حال عدم الانصياع، كما قام بمنعي من استخدام المخبر في الدروس التي أقوم بتدريسها للطلاب بإعطائه أمرا بعدم فتح المخبر لاعتذاري عن قبول مهمة استلام المخبر ما انعكس ضرراً على الطلاب، مع العلم ان المخبر كان باستلام المهندس ثائر الذي ترك المخبر بموافقة السيد المدير قبل تعيين البديل، كما سمح بفتح مخبر الشبكات لبعض المدرسين ومنعنا أنا وزميلتي أجفان مروة من استخدامه في الأيام المذكورة بسبب رفضنا الاستلام، وكنا قد طلبنا من السيد المدير فتح المخبر فلم يوافق كما رفعنا كتابين خطيين بأن المخبر مغلق ورغم ذلك لم يتخذ أي اجراء بل كان رده على الكتابين ان المخبر مغلق نتيجة عدم استلامنا وكان المفتاح بحوزة أمين المستودع الذي طلب من المدير السماح بفتحه لنا فلم يوافق، والجدير ذكره ان اعطاء الأمر بتسليم المخبر لثلاثة اشخاص بثلاثة مفاتيح خطأ لأن ذلك يسبب ضياع المسؤولية ما قد ينتج عنه اهمال واضرار بالمخبر والذي كلف تجهيزه الملايين، ولم يكتف بذلك بل وجه عقوبة حسم من الراتب قبل اجراء تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر ما إذا كنت مذنبا من عدمه وهذا خطأ آخر وقع فيه حيث لا يجوز فرض أي عقوبة قبل التحقيق فيها، واستدراكاً لهذا الخطأ قام السيد المدير بتشكيل لجنة برئاسته بتاريخ 28/3/2007 بعد توجيه عقوبتي الانذار والحسم.
كما أكد المهندس أيمن وجود عقوبة ثالثة رفعت للجامعة برقم 16 والوزارة برقم 17 تاريخ 22/3/2007 حول توقيفه وزميلته عن التدريس ونقلهم خارج الجامعة.
http://tishreen.info/images/su05-13-07/lo002-1.jpg
مدير المعهد يرد..
وحملنا هذه الادعاءات وبعض الاسئلة وتوجهنا بها الى السيد مدير المعهد في البداية الذي قال لا بد من أخذ موافقة رئاسة الجامعة كي يرد.... وبدورنا اتصلنا برئاسة الجامعة بعد انتظار حوالي الاسبوعين واتصالات متعددة حصلنا على الرد كتابيا من السيد المدير والذي يتألف من ثماني صفحات يشرح فيها كيف تم تحضير المعهد وكيفية الحصول على التجهيزات عالية المستوى وكيفية تركيبها وتدريب المهندسين عليها والجهود الشخصية التي قدمها للوصول الى ما هو عليه المعهد الآن، أما حول جوهر المشكلة فقد قال: كلفنا المهندس أيمن شميس وأجفان مروة ورباب جنيدي بالمذكرة «9» لاستلام المخبر ولكن المهندسين أيمن وأجفان اعتذرا ووافقت المهندسة رباب، ولقد تم رفض الاعتذار وتحميلهما مسؤولية العرقلة التدريسية الناتجة عن عدم الاستلام ولكنهما أصرا على عدم الاستلام ما أبقى المخبر مغلقاً أمام الطلاب في مقرر الشبكات الذي يدرسه المهندسان المذكوران أيام الأحد والاثنين 18 ـ 19/3/2007 وبالتالي لم يقفل المخبر إلا في اليومين المذكورين نظراً لعدم الاستلام من قبلهما وليس كما يزعمان بأن المخبر أغلق لمدة أسبوع بوجههما في حين فتح لمدرسين آخرين ونوه بأن المذكرة السابقة أخلت مسؤولية المهندس ثائر الفندي تجاه المخبر لكنه فتحه وعلى مسؤوليته أيام 11 ـ 12 ـ 13 /3/2007 وعندما أصر المهندسان على عدم استلام المخبر (الذي أصبحت مفاتيحه في عهدة أمين المستودع) تبرعت أمينة المكتبة بالاستلام والتي تم تكليفها بالمذكرة «11» تاريخ 25/3 حرصاً على مصلحة الطلاب فهل يعقل أن تمتلك أمينة المكتبة حساً تربوياً وشعوراً بالواجب أكثر من المهندسين وحرصاً منا على ألايصبح الاعتذار عن الأعمال التي يكلف بها العاملون عرفاً فقد وجهنا عقوبة الإنذار لكل من المهندسين.
وجاء رده على أسئلتنا على النحو التالي
س ـ لماذا تم إغلاق المخبركل هذه المدة؟
ج ـ لم يتم إغلاق المخبر سوى يومي 18 و19/3 وليس لمدة أسبوع كما يدعي المهندسان أيمن وأجفان نظراً لعدم استلامهما المخبر عملاً بالمذكرة رقم «9» ويتحملان مسؤولية الإغلاق كاملة.
س ـ تسليم المدرس المعاون للمخبر بالإجبار مخالفة قانونية للصفة التي عين من أجلها؟
ج ـ لايوجد في اللائحة الداخلية للمعاهد مايمنع المدرس المعاون من استلام المخبر وخصوصاً لايوجد أي مخبري على ملاك المعهد.
س ـ يقول المهندس أيمن أنه منع من إعطاء الدروس العملية في المخبر؟
ج ـ هذا محض ادعاء والمخبر في اليومين المذكورين لم يكن باستلام أحد وبالتالي لمن أعطي الأمر بعدم فتحه..؟
س ـ كما يقول المهندس بأنه تم فتح المخبر بالوقت نفسه لمهندسين آخرين دون استلام لكن أغلق بوجهه؟
ج ـ لم تعط أية محاضرات في المخبر في اليومين المذكورين لعدم وجود مستلم للمخبر ولاتوجد محاضرات في المخبر في هذين اليومين إلا للمهندسين أيمن وأجفان وهذا يدحض ادعاءه.
س ـ الإنذار مبني على مذكرة غير قانونية أصلاً لأن أيمن يرفض تسلم المخبر لأن ذلك ليس من اختصاصه؟
ج ـ الإنذار من صلاحيات المدير عندما يقوم أحد أعضاء الهيئة التدريسية بإلحاق الأذى المباشر أو غير المباشر بالعملية التدريسية وفقاً للقرار 549 لعام 2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء
س ـ شكلت لجنة تحقيق برئاستك أي أنت الخصم والحكم ودون الرجوع للهيئات المختصة؟
ج ـ وفق القرار 549 في المادة الرابعة لاتفرض عقوبة الحسم من الأجر أو عقوبتا تأخير وحجب الترفيع قبل التحقيق مع العامل وسماع دفوعه وبياناته وبمشاركة ممثل عن التنظيم النقابي وهذا ماحصل فعلاً.
س ـ كما تم رفع اقتراح عقوبة حسم 5% من الراتب ومن قبلها عقوبة إنذار ومن ثم جرى استجواب كتابي للمهندسين وقانوناً يجب أن يتم العكس كما أن رفع عقوبتين للمخالفة نفسها في آن معاً مخالف للقانون؟
ج ـ العقوبتان فرضتا على مخالفتين وليس على مخالفة واحدة علماً أن عقوبة الحسم رفعت كمقترح الى الجهات المختصة ولم تصدر حتى تاريخه.
س ـ سمعت أن هنالك اقتراحاً لعقوبة ثالثة فما مدى صحة ذلك؟
ج ـ لاتوجد حتى تاريخه عقوبة ثالثة مع العلم أن تكرار المخالفات لايحصن العامل من فرض العقوبات الأشد التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية وذلك بغض النظر عن العقوبات التي اتخذت بحق العامل، وذلك تحصيناً للمؤسسات العامة من المخلين بالأنظمة والمقصرين بواجباتهم.
وأخيراً
ومن خلال سؤال بعض الطلاب والتحقق من دفتر الدوام تبين أن المخبر أغلق في المحاضرات التي تخص المهندسين أيمن وأجفان في الأيام 18 ـ 19 ـ 20 ـ 25/3 لاختصاصي التقانة والهندسة وسجل بجانبهما لم تعط المحاضرة بينما لاحظنا أنه تم فتح المخبر في 19 و20 لبعض المهندسين في مادتي نظم التشغيل وتقانات المعلومات للمهندسة رباب ومهندسين آخرين دون أن يكون هنالك مطالبة باستلامهم المخبر وجاء استلام المهندسة رباب في وقت لاحق في 26 /3/2007..وبشأن عقوبة الحسم ينص قرار رئاسة الوزراء رقم /549/ وبناء على أحكام قانون العاملين الأساسي /50/ لعام 2004 في المادة الرابعة أنه لايجوز فرض عقوبة الحسم من الأجر أو عقوبتي تأخير وحجب الترفيع قبل التحقيق مع العامل فيما نسب إليه من قبل إدارته وسماع دفوعه وبياناته لكن ماحدث كان العكس فقد رفعت العقوبة في 20/3/2007 وجرى التحقيق في 2/4/2007 وسبقه استجواب كتابي في 28/3/2007..
وفي سؤال بعض العاملين في المعهد عن سلوكيات المهندس أيمن أكدوا حرصه والتزامه بعمله وبالمهام المنوطة في دائرة اختصاصه كما أشاروا أنه يوجد ثلاثة فنيين في المعهد و يمكن أن يقوموا بمهام استلام المخبر بكل بساطة وهذا ضمن إطار عملهم فلماذا هذا الإصرار على المهندس الذي ينحصر عمله في الإطار التدريسي.
وفي نهاية المطاف من الجدير ذكره أن نجاح الإدارة لايكون بكسر الإرادات بل بالحوار والتفاهم والإقناع ولم يكن الإجبار والإكراه طريقاً لنجاح أي مهمة وهذا سيؤدي للفشل حتماً ففي اللوائح الداخلية لايوجد مايجبر المدرس المعاون على استلام مهمة ليست من اختصاصه ومن المستغرب أن الجدال والأخذ والرد مازال قائماً بين الطرفين منذ أكثر من شهرين ولم تبادر إدارة الجامعة مباشرة لوضع حد للموضوع وإيجاد الحلول المناسبة فالتأخير يزيد الأمر تفاقماً والطين بلاً والى المزيد من التشنج في أوساط المعهد.
دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الاحد 13 أيار 2007
عاطف عفيف
أدى خلاف بين مدير المعهد المتوسط لهندسة الكمبيوتر في جامعة تشرين مع مهندسين حول استلام مخبر الشبكات الى اغلاق الأخير بوجه الطلاب بالأيام التالية 18 ـ 19 ـ 20 ـ 25/3/2007 أي حوالي اسبوع تعليمي.
ما ضيع على الطلاب 24 ساعة تدريسية عملية لايمكن تعويضها، وتعد هذه الحالة لا سابق لها، فمن غير المقبول ولا المعقول ان تغلق هيئة لمجرد خلافات مهما كان سببها ومهما كانت مرجعيتها فمثل هذه المشكلات يجب ان تحل بعيدا عن تعطيل العملية التدريسية فما ذنب الطلاب ان يدفعوا الثمن.
اعتذار.. فعقوبات http://tishreen.info/images/su05-13-07/lo002.jpg
وإليكم الحكاية كما وردت في الشكوى التي قدمها المهندس أيمن شميس لـ «تشرين»: اصدر السيد مدير المعهد الدكتور صادق علي مذكرة ادارية رقم «9» بتاريخ 11/3/2007 تتضمن تسليم ثلاثة مهندسين مخبر الشبكات ومن بينهم أنا، تقدمت باعتذار خطي عن الاشتراك بالاستلام لاسباب خاصة كوني أعمل في المعهد بصفة مدرس معاون لا بصفة مخبري ولا يجوز تسليمي مهمة لا اختصاص لي فيها وفق القوانين المرعية للجامعات والمعاهد، وبدل تقبل اعتذاري اصدر بحقي عقوبة انذار مهددا بأشد العقوبات في حال عدم الانصياع، كما قام بمنعي من استخدام المخبر في الدروس التي أقوم بتدريسها للطلاب بإعطائه أمرا بعدم فتح المخبر لاعتذاري عن قبول مهمة استلام المخبر ما انعكس ضرراً على الطلاب، مع العلم ان المخبر كان باستلام المهندس ثائر الذي ترك المخبر بموافقة السيد المدير قبل تعيين البديل، كما سمح بفتح مخبر الشبكات لبعض المدرسين ومنعنا أنا وزميلتي أجفان مروة من استخدامه في الأيام المذكورة بسبب رفضنا الاستلام، وكنا قد طلبنا من السيد المدير فتح المخبر فلم يوافق كما رفعنا كتابين خطيين بأن المخبر مغلق ورغم ذلك لم يتخذ أي اجراء بل كان رده على الكتابين ان المخبر مغلق نتيجة عدم استلامنا وكان المفتاح بحوزة أمين المستودع الذي طلب من المدير السماح بفتحه لنا فلم يوافق، والجدير ذكره ان اعطاء الأمر بتسليم المخبر لثلاثة اشخاص بثلاثة مفاتيح خطأ لأن ذلك يسبب ضياع المسؤولية ما قد ينتج عنه اهمال واضرار بالمخبر والذي كلف تجهيزه الملايين، ولم يكتف بذلك بل وجه عقوبة حسم من الراتب قبل اجراء تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر ما إذا كنت مذنبا من عدمه وهذا خطأ آخر وقع فيه حيث لا يجوز فرض أي عقوبة قبل التحقيق فيها، واستدراكاً لهذا الخطأ قام السيد المدير بتشكيل لجنة برئاسته بتاريخ 28/3/2007 بعد توجيه عقوبتي الانذار والحسم.
كما أكد المهندس أيمن وجود عقوبة ثالثة رفعت للجامعة برقم 16 والوزارة برقم 17 تاريخ 22/3/2007 حول توقيفه وزميلته عن التدريس ونقلهم خارج الجامعة.
http://tishreen.info/images/su05-13-07/lo002-1.jpg
مدير المعهد يرد..
وحملنا هذه الادعاءات وبعض الاسئلة وتوجهنا بها الى السيد مدير المعهد في البداية الذي قال لا بد من أخذ موافقة رئاسة الجامعة كي يرد.... وبدورنا اتصلنا برئاسة الجامعة بعد انتظار حوالي الاسبوعين واتصالات متعددة حصلنا على الرد كتابيا من السيد المدير والذي يتألف من ثماني صفحات يشرح فيها كيف تم تحضير المعهد وكيفية الحصول على التجهيزات عالية المستوى وكيفية تركيبها وتدريب المهندسين عليها والجهود الشخصية التي قدمها للوصول الى ما هو عليه المعهد الآن، أما حول جوهر المشكلة فقد قال: كلفنا المهندس أيمن شميس وأجفان مروة ورباب جنيدي بالمذكرة «9» لاستلام المخبر ولكن المهندسين أيمن وأجفان اعتذرا ووافقت المهندسة رباب، ولقد تم رفض الاعتذار وتحميلهما مسؤولية العرقلة التدريسية الناتجة عن عدم الاستلام ولكنهما أصرا على عدم الاستلام ما أبقى المخبر مغلقاً أمام الطلاب في مقرر الشبكات الذي يدرسه المهندسان المذكوران أيام الأحد والاثنين 18 ـ 19/3/2007 وبالتالي لم يقفل المخبر إلا في اليومين المذكورين نظراً لعدم الاستلام من قبلهما وليس كما يزعمان بأن المخبر أغلق لمدة أسبوع بوجههما في حين فتح لمدرسين آخرين ونوه بأن المذكرة السابقة أخلت مسؤولية المهندس ثائر الفندي تجاه المخبر لكنه فتحه وعلى مسؤوليته أيام 11 ـ 12 ـ 13 /3/2007 وعندما أصر المهندسان على عدم استلام المخبر (الذي أصبحت مفاتيحه في عهدة أمين المستودع) تبرعت أمينة المكتبة بالاستلام والتي تم تكليفها بالمذكرة «11» تاريخ 25/3 حرصاً على مصلحة الطلاب فهل يعقل أن تمتلك أمينة المكتبة حساً تربوياً وشعوراً بالواجب أكثر من المهندسين وحرصاً منا على ألايصبح الاعتذار عن الأعمال التي يكلف بها العاملون عرفاً فقد وجهنا عقوبة الإنذار لكل من المهندسين.
وجاء رده على أسئلتنا على النحو التالي
س ـ لماذا تم إغلاق المخبركل هذه المدة؟
ج ـ لم يتم إغلاق المخبر سوى يومي 18 و19/3 وليس لمدة أسبوع كما يدعي المهندسان أيمن وأجفان نظراً لعدم استلامهما المخبر عملاً بالمذكرة رقم «9» ويتحملان مسؤولية الإغلاق كاملة.
س ـ تسليم المدرس المعاون للمخبر بالإجبار مخالفة قانونية للصفة التي عين من أجلها؟
ج ـ لايوجد في اللائحة الداخلية للمعاهد مايمنع المدرس المعاون من استلام المخبر وخصوصاً لايوجد أي مخبري على ملاك المعهد.
س ـ يقول المهندس أيمن أنه منع من إعطاء الدروس العملية في المخبر؟
ج ـ هذا محض ادعاء والمخبر في اليومين المذكورين لم يكن باستلام أحد وبالتالي لمن أعطي الأمر بعدم فتحه..؟
س ـ كما يقول المهندس بأنه تم فتح المخبر بالوقت نفسه لمهندسين آخرين دون استلام لكن أغلق بوجهه؟
ج ـ لم تعط أية محاضرات في المخبر في اليومين المذكورين لعدم وجود مستلم للمخبر ولاتوجد محاضرات في المخبر في هذين اليومين إلا للمهندسين أيمن وأجفان وهذا يدحض ادعاءه.
س ـ الإنذار مبني على مذكرة غير قانونية أصلاً لأن أيمن يرفض تسلم المخبر لأن ذلك ليس من اختصاصه؟
ج ـ الإنذار من صلاحيات المدير عندما يقوم أحد أعضاء الهيئة التدريسية بإلحاق الأذى المباشر أو غير المباشر بالعملية التدريسية وفقاً للقرار 549 لعام 2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء
س ـ شكلت لجنة تحقيق برئاستك أي أنت الخصم والحكم ودون الرجوع للهيئات المختصة؟
ج ـ وفق القرار 549 في المادة الرابعة لاتفرض عقوبة الحسم من الأجر أو عقوبتا تأخير وحجب الترفيع قبل التحقيق مع العامل وسماع دفوعه وبياناته وبمشاركة ممثل عن التنظيم النقابي وهذا ماحصل فعلاً.
س ـ كما تم رفع اقتراح عقوبة حسم 5% من الراتب ومن قبلها عقوبة إنذار ومن ثم جرى استجواب كتابي للمهندسين وقانوناً يجب أن يتم العكس كما أن رفع عقوبتين للمخالفة نفسها في آن معاً مخالف للقانون؟
ج ـ العقوبتان فرضتا على مخالفتين وليس على مخالفة واحدة علماً أن عقوبة الحسم رفعت كمقترح الى الجهات المختصة ولم تصدر حتى تاريخه.
س ـ سمعت أن هنالك اقتراحاً لعقوبة ثالثة فما مدى صحة ذلك؟
ج ـ لاتوجد حتى تاريخه عقوبة ثالثة مع العلم أن تكرار المخالفات لايحصن العامل من فرض العقوبات الأشد التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية وذلك بغض النظر عن العقوبات التي اتخذت بحق العامل، وذلك تحصيناً للمؤسسات العامة من المخلين بالأنظمة والمقصرين بواجباتهم.
وأخيراً
ومن خلال سؤال بعض الطلاب والتحقق من دفتر الدوام تبين أن المخبر أغلق في المحاضرات التي تخص المهندسين أيمن وأجفان في الأيام 18 ـ 19 ـ 20 ـ 25/3 لاختصاصي التقانة والهندسة وسجل بجانبهما لم تعط المحاضرة بينما لاحظنا أنه تم فتح المخبر في 19 و20 لبعض المهندسين في مادتي نظم التشغيل وتقانات المعلومات للمهندسة رباب ومهندسين آخرين دون أن يكون هنالك مطالبة باستلامهم المخبر وجاء استلام المهندسة رباب في وقت لاحق في 26 /3/2007..وبشأن عقوبة الحسم ينص قرار رئاسة الوزراء رقم /549/ وبناء على أحكام قانون العاملين الأساسي /50/ لعام 2004 في المادة الرابعة أنه لايجوز فرض عقوبة الحسم من الأجر أو عقوبتي تأخير وحجب الترفيع قبل التحقيق مع العامل فيما نسب إليه من قبل إدارته وسماع دفوعه وبياناته لكن ماحدث كان العكس فقد رفعت العقوبة في 20/3/2007 وجرى التحقيق في 2/4/2007 وسبقه استجواب كتابي في 28/3/2007..
وفي سؤال بعض العاملين في المعهد عن سلوكيات المهندس أيمن أكدوا حرصه والتزامه بعمله وبالمهام المنوطة في دائرة اختصاصه كما أشاروا أنه يوجد ثلاثة فنيين في المعهد و يمكن أن يقوموا بمهام استلام المخبر بكل بساطة وهذا ضمن إطار عملهم فلماذا هذا الإصرار على المهندس الذي ينحصر عمله في الإطار التدريسي.
وفي نهاية المطاف من الجدير ذكره أن نجاح الإدارة لايكون بكسر الإرادات بل بالحوار والتفاهم والإقناع ولم يكن الإجبار والإكراه طريقاً لنجاح أي مهمة وهذا سيؤدي للفشل حتماً ففي اللوائح الداخلية لايوجد مايجبر المدرس المعاون على استلام مهمة ليست من اختصاصه ومن المستغرب أن الجدال والأخذ والرد مازال قائماً بين الطرفين منذ أكثر من شهرين ولم تبادر إدارة الجامعة مباشرة لوضع حد للموضوع وإيجاد الحلول المناسبة فالتأخير يزيد الأمر تفاقماً والطين بلاً والى المزيد من التشنج في أوساط المعهد.