سيناريوهات إعادة توزيع الدعم

[مشجعي حطين بالشام]

ما هي نظرة الفريق الاقتصادي في الحكومة للموضوع ؟

من خلال العديد من المحاضرات واللقاءات والندوات التي تابعناها ، ( والتي كان آخرها ورشة العمل التي دعت فيها وزارة الإعلام الأسبوع الماضي العديد من الصحفيين الاقتصاديين في سوريا لدراسة موضوع الدعم وإعادة توزيعه ) ، فان أحد أهم الأهداف الأساسية في المرحلة الراهنة من الإصلاح هو تصحيح نظام الأسعار القائم في سوريا ، وخصوصا التسعير الإداري لبعض السلع والخدمات والتي يؤدي استمرارها ( حسب اقتصاد السوق ) إلى اختلالات في التوازنات الكلية ، لذا فلمتابعة سياسات الإصلاح التي تنتهجها سوريا ، فلا بد من تصحيح الأسعار ، والتي وصفها مسؤولون اقتصاديون بحجر الزاوية في الإصلاح الاقتصادي اليوم ، والتي من دون تصحيحها لن نستطيع المتابعة بل سنتوقف عند القدر الذي وصلنا إليه اليوم ،حتى أن البعض قد ربطها بتصحيح الرواتب ، وأكد أن أي عملية تصحيح للرواتب لا يمكن ان تتم طالما أن موضوع الدعم لم يعالج بعد !!!! ؟
فتحرير الأسعار إذا هو المنعطف الأهم في متابعة الإصلاح حسب الفر يق الاقتصادي للحكومة الحالية .








ماذا يعني تحرير الأسعار ؟

طبعا تحرير الأسعار يعني بان يحدد سعر أي سلعة وفقا لنظام العرض والطلب ، أي أن ندع للسوق آلية تحديد السعر فالسوق هو المسعر الأمثل والذي يحقق مصالح الجميع من مستهلكين ومنتجين ( حسب استراتيجيات اقتصاد السوق بالطبع) ، لذا فان تحديد سعر السلع من الدولة سيكون مرفوضا ، ولذا فان تحديد سعر المازوت وغيره من السلع المدعومة إداريا هو أمر مرفوض ، بل لا بد من ترك الأمر للسوق للتسعير ، وان كان من ضرر سيصيب المواطن من هذا الأمر، فالحكومة بشقها الاجتماعي ( وفقا لاقتصاد السوق الاجتماعي ) ستساعده على تخطي ذلك من خلال صناديق الضمان الاجتماعي والبطالة والفقر وغيرها......




ما هي الإستراتيجية المرسومة ؟

الإستراتيجية التي يجري مناقشتها حاليا ، تتركز بان السلع المدعومة اليوم لا تلقى طريقها إلى المواطن الواجب دعمه ، بل تذهب بمعظمها إلى ذوي الدخل المرتفع ، لذا فان رفع الدعم عنها وإعادة توجيهه إلى المواطن المستحق سيكون هو الأساس( حسب رأي الفريق الاقتصادي للحكومة ) ، و تتمحور هذه الإستراتيجية في عدة طرق جرى دراستها لعل أبرزها السيناريو الذي يعتمد على النقاط الثلاث التالية ( مع التأكيد على أنه لم يعتمد بعد على الرغم) :

1- تصحيح أسعار السلع المسعرة إداريا تدريجيا ، وخصوصا المازوت والبنزين والغاز المنزلي:
وعليه لن نشهد قفزة واحدة في الأسعار بل سيبقى السعر إداريا وإنما بشكل أعلى مما هو عليه حاليا ( والمقترح الأكثر رواجا اليوم هو 12 ليرة لليتر المازوت و250 ليرة لأنبوبة الغاز و40 ليرة لليتر البنزين )
2- توزيع الجزء الأكبر من إيراد الحكومة الناتج عن هذا الرفع ( والذي يتوقع أن يصل إلى 60 مليار وفقا لهذا السيناريو ) إلى جميع العائلات في السنة الأولى من التصحيح ، عن طريق توزيع المبلغ (يدرس حاليا 40 مليار ليرة ) ،بمعدل تقريبي 12 ألف شهريا لكل عائلة ، تدفع على دفعتين ، مهما كان عددها أو دخلها ، أو أعمار أفرادها ، فيما يخصص مبلغ آخر لتشكيل صندوق لدعم المزارعين .
3- تشكيل صندوق الضمان الاجتماعي ( الرفاه الاجتماعي سابقا ) والذي من مهماته الأساسية البحث عن العائلات الفقيرة في سوريا ، والقيام في السنة الثانية من تصحيح الأسعار بتوزيع المبالغ عليها فقط دون غيرها ، ومن ثم العمل على تنميتها اجتماعيا واقتصاديا الأمر الذي سيرفع 25% من السكان الذين يعيشون تحت حط الفقر في سوريا إلى فوقه حتى عام 2010 ، ويرفع 25 % آخرى حتى عام 2015 .

هل هذه السياسات قد طبقت في دول آخرى ؟ وهل نحن فعلا نطبق سياسات صندوق النقد الدولي ؟

من المعلوم بأن سوريا لم تمر سوى بسنوات قليلة من تحولها إلى اقتصاد السوق ، لذا فان هذا التأخر قد منحها ميزة ذهبية في رؤية ودراسة تطبيق سياسات هذا النوع من الإصلاح على الغير ، وخصوصا على الدول المجاورة والمشابهة لاقتصادياتنا ، ومن خلال متابعتنا لتجارب تلك الدول نرى بأنها مرت ( تقريبا ) بنفس خطوات التدرج الإصلاحي التي تمر به سوريا اليوم ، وان كان العديد من المسؤولين الاقتصاديين قد أكد في أكثر من مناسبة بأن سوريا لا تطبق سياسات الصندوق ، فان المقارنة بين السياسات تدفعنا إلى نتيجة حتمية ، بأننا نطبق وصفات الصندوق ضمنا في العديد من سياساتنا الإصلاحية الاقتصادية ، فكما هو معلوم تتبنى هذه السياسات مرحلتان أساسيتان في الإصلاح الأولى وتسمى التثبيت الاقتصادي والتي مدحت
( مشاورات خبراء الصندوق الأخيرة ) الفر يق الاقتصادي على نتائج تطبيقها
( والتي كنا قد نشرناها في أعداد سابقة منتصف هذا العام ) ، والثانية والتي تسمى بالتكييف الهيكلي والتي تعتمد على أربع أجزاء أساسية يأتي في مقدمتها ( وأساسها ) تحرير الأسعار .........
وللتأكيد فلا نعتقد بأنه من باب الصدفة فقط ذكر تقرير صندوق النقد الأخير عن سوريا موضوع الدعم والنصح بإعادة توزيعه ، ثم يتحدث الفريق الاقتصادي بعد أشهر عن ذلك ، وليس من باب تخاطر الأفكار أن تأتي سيناريوهات طرق إعادة توزيع الدعم التي أشار إليها الصندوق ( والتي نشرناها في عددنا السابق ) مطابقة في جوهرها للطرق التي قيل بأنها ستتبع في إعادة توزيع الدعم على المازوت ، وان اختلفت الأرقام ،

(خصوصا ما جاء في قضايا مختارة تحت العنوان :
ثانيا أجندة إصلاح لضبط أوضاع المالية العامة – الفقرة جيم – إصلاح نظام دعم أسعارالنفط )


وهنا نحن بالتأكيد لسنا مع سياسة وضع الرأس في التراب ، وبالتأكيد يجب أن نرحب بأي مشورة يقدمها الصندوق وغيره من الجهات التي تسير العالم الاقتصادي الجديد اليوم ، لكن في الوقت نفسه لا بد من ذكر الأمور على حقيقتها فالي اليوم لم نسمع عن أي دولة قامت بسياسات الإصلاح نحو اقتصاد السوق (وفقا لروشيتة صندوق النقد الدولي ) ولم تمر بمرحلة تصحيح الأسعار ، قد يعلق البعض بأن تلك الدول كانت محكومة بتنفيذ هذه السياسات نظرا لوقوعها تحت طائلة الديون الكبيرة من الدول المانحة ( والتي تسير الصندوق وعلى رأسها الولايات المتحدة ) ، وتلك مشكلة آخرى فان تنفذ سياسات هذه المنظمات مقابل فائدة ما هو أمر يدعو للمنطقية ، أما أن نتذرع بعدم تنفيذها وبالتالي نحرم من أي منحة ما فهو أمر يثير التساؤل ، خصوصا وأننا غير مضطرين مطلقا لذلك طالما أن ديوننا الخارجية تعد من اقل الديون بين أعضاء الصندوق ، وبالتالي فمن الجيد أن نستمع ونرى ونتشاور لكن يجب أن يبقى القرار سوريا دوما يسعى في نهاية مطافه لتحقيق الهدف الأسمى ألا وهو تحسين معيشة المواطن السوري ، كما أكد السيد الرئيس في خطاب القسم عندما أكد بأنه لا يمكن لأحد أن يفرض قاموسا علينا .





مفارقات تستدعي التساؤل :

كما أكدنا في عددنا السابق بالمبالغ الكبيرة التي تنفقها الحكومة على موضوع الدعم ، وبالتشوه القائم في النظام الحالي له ،وبضرورة تصحيحه ، فإننا نؤكد في الوقت ذاته على وجود العديد من المفارقات في السيناريو المطروح للدراسة حاليا، والتي لابد وأن نسلط الضوء على أهمها ، فليس الهدف إعادة توزيع الدعم بأي طريقة ممكنة ، بقدر ما هو ايجاد الطريقة الأمثل لذلك ، والتي قبل كل شيء تلقى قبولا اجتماعيا :

1- ولعل أبرز هذه المفارقات يتجلى في مقترح التوزيع المتساوي لعوائد التصحيح على 3.4 مليون عائلة
( عدد العائلات السورية ) دون أدنى تمييز بينها ،لا بين الغنية والفقيرة ، ولا بين عائلة العشرة أشخاص وعائلة الشخصان ، ولا بين العائلة الموظفة والعاطلة لأفرادها ........
فالكل سيأخذ ، وهذا الأمر بالتأكيد لن يحقق بتاتا هدف إعادة توزيع الدعم على مستحقيه طالما الكل سيأخذ كالكل ، صحيح بأن الغني سيخسر نظريا ، كما وضحنا في العدد السابق ، طالما أنه كان المستفيد الأكبر من الدعم ، لكن في نفس الوقت الفقير لن يستفيد شيئا وسيدخل في نفق لا يعرف نتائجه ، وأي ارتفاع في الأسعار ( فوق مستوياتها الحالية ) لا بد وان ينقص من مستويات استهلاكه الحالية وخصوصا لذوي الدخول الثابتة .
اعتقد بان العائلة الفقيرة قد يصعب عليها ( مهما شرح ) فهم جوهر هذه الطريقة فإذا قلنا لها على طريقة المسلسلات بأن عائلة فلان وفلان وفلان ( التي دخلها يساوي عشر أضعاف من دخلك ) ستخسر من التوزيع الجديد ، فهي كانت سابقا تستفيد بـ 120 ألف من الدعم أما الآن فلن تستفيد سوى بـ 12 ألف لا غير منه ، أما أنت فكنت تستفيدين بـ 12 ألف وسنعيدها إليك كما هي فقط في العام الأول ، وسنعدك بالأعوام المقبلة بأننا سنبحث عنك ونجدك ونعطيك ما تستحقيه ، فتحملينا هذه السنة وليكن عزاؤك بأننا سنخسر العائلات الغنية 108 آلاف ليرة .

2- وان كانت حجة هذه الطريقة في عدم توفر المعلومات اللازمة حاليا عن أوضاع العائلات السورية ، وبأن توزيع المبلغ المذكور سيوفر للحكومة كمية هامة من المعلومات من خلال اقرأن إعطاء المبلغ مع إملاء استمارة تبين حالته الاجتماعية ، فلما لا نقلب الموضوع ونقوم بداية بإملاء الاستمارات وجمع المعلومات اللازمة ومن ثم نقوم بالخطوات اللاحقة .......

3- ومن جهة آخرى فهل يمكن لصندوق دعم المزارعين أن يصمد في وجه ارتفاع تكاليف إنتاج الزراعة ، في ظل توقعات من الحكومة بارتفاع كبير لأسعار السلع الزراعية وخصوصا الخضروات والفواكه قد يصل إلى الضعف ، أمام تكاليف النقل الكبيرة من الحقل إلى الأسواق ومن ثم إلى المستهلك ، وهل من المنطق أن يرتفع السعر ومن ثم نشكل الصندوق دون أن نحدد استراتيجياته وأهدافه .


4- أما عن خط الفقر فمن المعروف بان تضخم الأسعار سنويا لا بد وأن يرفع معه من خط الفقر الحالي وعليه لا بد من تحديد خط الفقر سنويا في ظل ارتفاع الأسعار لا أن نبني خططنا المستقبلية على معلومات و أسعار هذا العام أو الذي سبقه .

5- وأخيرا أليس من المستغرب بأن لا تطرح السيناريوهات المقترحة أي وسيلة لوقف التهريب إلى البلدان المجاورة ، وهل الحل الوحيد سيكون برفع السعر ، وحتى هذا الحل لن يوقف تلك العمليات طالما أن أسعاره في تلك البلدان مرتفعة جدا ، وما معنى ان يزيد استهلاك طرطوس ( تلك المحافظة الصغيرة ) من المازوت إلى 23 % الشهر الماضي فقط ( أي بعيد الحديث عن موضوع تصحيح الدعم ) .

6- أما آخرا فمن غير المنطقي في هكذا نقاشات أن يلجأ البعض من المدافعين عن السيناريو المذكور إلى الاعتماد على فرضيات مغلوطة في بعض استنتاجاتهم ، طالما أننا وضعنا الموضوعية سبيلا لنا في حواراتنا ، فعلى الرغم من إقرارهم بأن السيناريو المقترح سيكون له بالغ الأثر على ذوي الدخل الثابت ، إلا أن البعض أكد في نفس الوقت بأنه لا خوف على هذه العائلات التي من المستحيل ( حسب نظرهم ) أن تعتمد على هذا الدخل فحسب ( لا في الماضي ولا الآن ) طالما أن أغلبها يأتيه تحويلات آخرى عديدة ، إما من بعض أفرادها العاملين في الخارج أو من إيرادات الأملاك والأراضي التي تملكها هذه العائلات في القرى والمدن !!!؟ وهنا يتبادر إلينا السؤال التالي هل من المنطقي أن نشمل كل العائلات السورية في ذلك ، فكم من عائلة لا تملك أي مما ذكر وتعيش فقط على دخلها الثابت ، انه باعتقادنا أمر يجب إعادة النظر فيه لا محال ، لربما يغير نظرة البعض الذين ينخدعون في مظاهر الاستهلاك الجديدة في سوريا ( سيارات ، موبايلات ....) ليستنتجوا من خلالها بأن الدخول بألف خير ........

[أبو هشام الحطيني]

ما تواخذني أخوي

بس ما فهمت شي !

[مشجعي حطين بالشام]

أرسل أصلا بواسطة أبو هشام الحطيني

ما تواخذني أخوي
بس ما فهمت شي !

ولا يهمك حبيب

بس شوفك بفهمك


الموضوع عن رفع سعر المازوت وليش بدون يرفعوه وشو الطريقة يلي اتبعوها

وكيف بدون يعوضوا على العائلات السورية 12 ألف لكل عائلة مقابل رفع المازوت من 7 الى 12 ليرة

الموضوع هلق قيد الدراسة

وبعتقد انشا الله انهم ما رح يقروه بهالطريقة

يمكن بطرق آخرى

لأن الصحافة واقفة وقفة قوية بوش هالسيناريو

[أبو هشام الحطيني]

شكرا" عالتوضيح

[Rana]

[align=center]الله يعطيك العافية أخوي..
أنا بصراحة أثناء قرائتي للموضوع استفسرت عن كتير شغلات ومن ضمنها أشياء تم مناقشتها في آخر الموضوع كتعليق نهائي على الخطة الجديدة وأهمها عملية التوزيع للإيرادات على كافة الأسر دون تحديد.. ومن ثم في السنة التانية رح يصير تخصيص أكبر في عملية التوزيع..
بصراحة هالنقطة الاولى والتانية ما دخلو راسي نهائي.. ومادامت الحكاية هيك متل ما قلت سابقا..
المفروض تكون الدراسة شاملة وكاملة.. يعني المفروض بما إنه كل هالقصة لدعم الأسر الفقيرة وتحديد الأسعار ومنع التضخم.. المفروض تكون شاملة لكل النقاط أثناء الدراسة قبل البدء فيها..
وبما إنك ذكرت إنه هالدراسة تم تنفيذها في كتير من الدول لكن نظرا لانها بتعاني من الديون ما قدرت تنفذها بحذافيرها.. كمان في عقبات كتيرة مش بس الديون وإن كانت ديون سوريا قليلة ما تنسى كمان دور السلع الأجنبية ومنافستها للسلع المحلية.. وتركها للطلب والعرض... كمان رح يأثر بشكل سلبي.. لانه حسب علمي إنه سوق سوريا متله متل غيرو من الأسواق العربية بيفضل السلع الأجنبية على السلع المحلية...

وياللي بيزيد الأمر صعوبة في كل الخطة.. كيفية إقناع المواطن العادي إنه الزيادة في الأسعار لبعض السلع وتحريرها رح يكون لصالحه بالدرجة الأولى إذا كانت الدولة نفسها ما قادرة تحدد الفقير من الغني..
بالإضافة لمشكلة المزارعين وإرتفاع تكاليف الزراعة... ياللي بدورها رح تزيد من تكلفة الانتاج وبالتالي إرتفاع في اسعار السلع المنتجة من خلالهم..

والله القصة كبيرة كتير وعلاجها أصعب بكتير ..


وعموما... الله يجيب اللي فيه الخير... وبحب علق على نقطه سبق وحكينا فيها وهي زيادة الرواتب مقابل ارتفاع الأسعار... طالما الارتفاع مستمر والتضخم في صعود ما بعتقد إنه الدوله رح تقدر توازن بين الاتنين في ظل امكانياتها المحدوده...
شكرا كتير إلك وبتمنى تزيدنا من هيك مواضيع... وعلى فكره ياللي ذكرتو عن الأعداد السابقة ماشفتها نازله عنا هان في المنتدى.. مابعرف يمكن أنا ما تابعتها أو إنه ما تم نشرها..
الله يعطيك العافيه......[/align]

[مشجعي حطين بالشام]

أرسل أصلا بواسطة ran.na09

[align=center]الله يعطيك العافية أخوي..
أنا بصراحة أثناء قرائتي للموضوع استفسرت عن كتير شغلات ومن ضمنها أشياء تم مناقشتها في آخر الموضوع كتعليق نهائي على الخطة الجديدة وأهمها عملية التوزيع للإيرادات على كافة الأسر دون تحديد.. ومن ثم في السنة التانية رح يصير تخصيص أكبر في عملية التوزيع..
بصراحة هالنقطة الاولى والتانية ما دخلو راسي نهائي.. ومادامت الحكاية هيك متل ما قلت سابقا..
المفروض تكون الدراسة شاملة وكاملة.. يعني المفروض بما إنه كل هالقصة لدعم الأسر الفقيرة وتحديد الأسعار ومنع التضخم.. المفروض تكون شاملة لكل النقاط أثناء الدراسة قبل البدء فيها..
وبما إنك ذكرت إنه هالدراسة تم تنفيذها في كتير من الدول لكن نظرا لانها بتعاني من الديون ما قدرت تنفذها بحذافيرها.. كمان في عقبات كتيرة مش بس الديون وإن كانت ديون سوريا قليلة ما تنسى كمان دور السلع الأجنبية ومنافستها للسلع المحلية.. وتركها للطلب والعرض... كمان رح يأثر بشكل سلبي.. لانه حسب علمي إنه سوق سوريا متله متل غيرو من الأسواق العربية بيفضل السلع الأجنبية على السلع المحلية...
وياللي بيزيد الأمر صعوبة في كل الخطة.. كيفية إقناع المواطن العادي إنه الزيادة في الأسعار لبعض السلع وتحريرها رح يكون لصالحه بالدرجة الأولى إذا كانت الدولة نفسها ما قادرة تحدد الفقير من الغني..
بالإضافة لمشكلة المزارعين وإرتفاع تكاليف الزراعة... ياللي بدورها رح تزيد من تكلفة الانتاج وبالتالي إرتفاع في اسعار السلع المنتجة من خلالهم..
والله القصة كبيرة كتير وعلاجها أصعب بكتير ..
وعموما... الله يجيب اللي فيه الخير... وبحب علق على نقطه سبق وحكينا فيها وهي زيادة الرواتب مقابل ارتفاع الأسعار... طالما الارتفاع مستمر والتضخم في صعود ما بعتقد إنه الدوله رح تقدر توازن بين الاتنين في ظل امكانياتها المحدوده...
شكرا كتير إلك وبتمنى تزيدنا من هيك مواضيع... وعلى فكره ياللي ذكرتو عن الأعداد السابقة ماشفتها نازله عنا هان في المنتدى.. مابعرف يمكن أنا ما تابعتها أو إنه ما تم نشرها..
الله يعطيك العافيه......[/align]

أول شي أنا كتير فرحان انو التقى مين يناقشني بموضوع الدعم انت والسيد أبو هشام فشكرا لكما

وبالنسبة لاستفساراتك فهي نفس استفسارات الكثير من الاقتصاديين وأهمها ما طرحته من عدم وجود خطة كاملة وكيف ستعرف الدولة الغني من الفقير

المشكلة يا صديقتي أكبر من مجرد مسألة دعم
المشكلة أنو في تيار اقتصادي قائد العالم اليوم اسمه العولة الرأسمالية

ويلي اهم اهدافها أن تجعل اقتصاد السوق موجو د في كل دول العالم
هذا الاقتصاد الذي يعتمد بشكل اساسي على منع الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية وترك الأمور كلها للسوق لأنه الاقدر على تحقيق الربح للجميع ( على رأي الليبر اليين )
وهناك في الفريق الاقتصادي في سوريا من يدعم هذا المنطلق بكل ما أوتي من قوة

ولكن في الوقت نفسه فالقيادة القطرية في البلاد قد حددت السياسة الاقتصادية لسوريا من خلال ارفاق الطابع الاجتماعي الى جاني اقتصاد السوق اي ما يسمى ( اقتصاد السوق الاجتماعي )

ونحن كوسائل اعلام ومعنا الكثير من المفكرين والاقتصاديين نحاول أن نغير من هذا السيناريو المقترح لاعادة توزيع الدعم ( والذي لم يقر الى اليوم ) خصوصا بعد أن طرحت الحكومة الموضوع للمناقشة للجميع.
لأننا لا نريد أن نطبق سياسات اقتصاد السوق التي تمليها امريكا على العالم من خلال صندوق النقد الدولي الذي تترأسه وتنفرد بقرراته ، هذا الامرالذي أكده السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في خطاب القسم عندما قال أنه لا يوجد من يملي علينا قاموسه ، وباننا لن نزيل الدعم عن المواطن السوري مطلقا ...

أما عن المواضيع السابقة التي نشرتها فهي منشورة في صحف بورصات وأسواق وابيض وأسود لكن اعدك بأن انشر كل جديد في موقع نادينا كلما كان هناك من قراء لها

وشكرا مرة آخرى وأنا على استعداد لمناقشة أي استفسار

[مشجعي حطين بالشام]

وبالنسبو لموضوع التضخم فكلامك مزبوط 100 %

على كل حال الاسبوع القادم انشا الله سأنشر مقابلة مع الدكتور المفكر عصام الزعيم وزير التخطيط السابق ورأيه بالموضوع

ورمضان مبارك للجميع

[Rana]

[align=center]

أرسل أصلا بواسطة مشجعي حطين بالشام

وبالنسبو لموضوع التضخم فكلامك مزبوط 100 %
على كل حال الاسبوع القادم انشا الله سأنشر مقابلة مع الدكتور المفكر عصام الزعيم وزير التخطيط السابق ورأيه بالموضوع
ورمضان مبارك للجميع

في انتظار المقابلة.................. والله يعطيك العافية...وبالنسبة للاستفسارات والله في أشياء كتيره .. بس كل شي في وقته حلو... ولنشوف بعد المقابلة شو رح يصير...

[/align]

[نديم منلا]

والله أنا ما بفهم بالاقتصاد والتجارة ..

بس مافهمت شو معنى تعطي 5 للمواطن وتاخود 10 ????

بعدين هل أصبح الغاز والمازوت مخصوصا على الطبقة الغنية ???

يعني عدم المؤاخذة الغني ما رح تفرق معو 50 ليرة بإسطوانة الغاز أو 100 ليرة بصفيحة المازوت ..
بس الحكي عالفقير الي بيحسبها عالخمسين والمية والي رح تزيد مصاريفه 5 آلاف ليرة شهريا مقابل ألف ليرة إعانة ..
وإنشالله توقف الشغلة عند المحروقات ..
بس أنا متأكد إنو رح تمتد لتوصل لارتفاع أسعار رغيف الخبز وإنتهاء" بأسعار البيوت الي زايدة أصلا ..

[مشجعي حطين بالشام]

أرسل أصلا بواسطة nedimmolla

والله أنا ما بفهم بالاقتصاد والتجارة ..
بس مافهمت شو معنى تعطي 5 للمواطن وتاخود 10 ????
بعدين هل أصبح الغاز والمازوت مخصوصا على الطبقة الغنية ???
يعني عدم المؤاخذة الغني ما رح تفرق معو 50 ليرة بإسطوانة الغاز أو 100 ليرة بصفيحة المازوت ..
بس الحكي عالفقير الي بيحسبها عالخمسين والمية والي رح تزيد مصاريفه 5 آلاف ليرة شهريا مقابل ألف ليرة إعانة ..
وإنشالله توقف الشغلة عند المحروقات ..
بس أنا متأكد إنو رح تمتد لتوصل لارتفاع أسعار رغيف الخبز وإنتهاء" بأسعار البيوت الي زايدة أصلا ..

وبناء على حكيك ورأي العديد من الناس
حتى يلي مو على اطلاع يالأمور الاقتصادية
اوقفت الدولة موضوع ازالة الدعم عن المازوت حاليا
والحمد لله