الرئيس الأسد يصدر المرسومين 24 و ..25....(25) بالمئة زيادة على رواتب وأجور العاملين في الدولة والمتقاعدين.. الحسين: قيمتها السنوية 58 مليار ليرة.. تحسب من بداية أيار وتصرف في منتصفه.. اقتصاديون: تحرك الاقتصاد وتنهي الركود.. 25% زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
دمشق
سانا - الثورة
الصفحة الاولى
الأحد 4/5/2008
منذر عيد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2008 القاضي بإضافة زيادة قدرها 25 بالمئة إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام.
كما أصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2008 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 25 بالمئة من المعاش الشهري وسينشر المرسومان التشريعيان في الجريدة الرسمية ويعمل بهما اعتبارا من أول الشهر الحالي.
وفيما يلي نص المرسومين التشريعيين 24 و25:
المرسوم التشريعي رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة- 1- تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها زيادة قدرها (25 بالمئة) خمس وعشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.
المادة2- أ- يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك ادارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي او على أساس الانتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة مايلي:
1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب أو الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على المؤهل.
2- تحسب الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب او الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامه.
3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- يجري استخدام العاملين على مختلف انواعهم في الرواتب والاجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3 - يزاد الحد الادنى العام للأجور والحد الأدنى لاجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 بنسبة قدرها (25) بالمئة خمس وعشرون بالمئة.
المادة 4- أ- تعدل بقرارات من وزير المالية:
1- جداول الأجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الاعلى.
2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الاعلى.
3- الرواتب الاساسية والاصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والاجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على الا تزيد الاضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الاعلى.
ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الليرة.
المادة 5- يحتفظ المستفيدون من احكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب او الاجر.
المادة 6- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:
أ- من وفورات مختلف اقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2008 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2008 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2008 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.
المادة 7- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 5/.2008
دمشق في 25/ 4/ 1429 هجرية الموافق ل 1/5/2008م.
المرسوم التشريعي رقم25
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة1- أ- يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 تاريخ 3/ 7/ 1980 زيادة قدرها (25 بالمئة) خمس وعشرون بالمئة من المعاش الشهري.
ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة - أ- السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.
المادة 2- لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.
المادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.
أما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام .2008
المادة 4- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/ 5/ .2008
دمشق في 25/ 4/1429 هجرية الموافق ل 1/ 5/ 2008م.
وقد أوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن المرسومين 24 و 25 اللذين اصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمعاشات التقاعدية بنسبة 25 بالمئة يأتيان ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى الدخول والمعاشات التقاعدية والتي شملت زيادات متكررة خلال السنوات الاخيرة.
وأشار الدكتور الحسين في تصريح لوكالة الانباء السورية سانا إلى أن هذه الزيادة جاءت أيضا بعد الزيادة الدورية في الرواتب والأجور في مطلع العام الجاري والبالغة 9 بالمئة اضافة إلى أنها تضمنت النسبة نفسها للمعاشات التقاعدية ما يساعد الاخوة المتقاعدين على تحسين معاشاتهم ومستوى معيشتهم.
ولفت إلى أن الكلفة السنوية المترتبة على هذه الزيادة تقدر بنحو 58 مليار ليرة سورية وهي قابلة للزيادة لأن التعويضات ستحتسب على الأجر الجديد بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين الذين يتجاوز عددهم المليونين.
وقال وزير المالية إن هذه الزيادات نافذة اعتبارا من 1 / 5/ 2008 وقد أعدت الوزارة بلاغا عاما لمحاسبي الادارة يتضمن أسس احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها مشيرا إلى أنه سيتم صرف الزيادات في منتصف شهر أيار الجاري.
وتأتي هذه الزيادات تكريسا للاهتمام الذي يوليه الرئيس الأسد لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في جميع القطاعات ولأبناء الشعب.
وتضمن مرسوم زيادة الرواتب نصا برفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25 بالمئة.
من جانبه أكد السيد غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة أهمية مرسوم الزيادة الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين في سد الفجوة بين الأسعار والأجور وتحسين مستوى المواطنين المعيشي.
وقال العيد في تصريح لمندوبة سانا: إن الزيادة ستسهم في سد الحاجات الاستهلاكية الأساسية للمواطنين وخلق نوع من التعادل بين الزيادة الحاصلة في أسعار بعض السلع وزيادة الرواتب والأجور مع العلم أن معظم الارتفاعات في أسعار السلع كانت بسبب الغلاء العالمي الذي أثر على السوق المحلية.
وأضاف أن أي زيادة على الرواتب ستؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإلى تحريك الأسواق وبالتالي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني مؤكداً أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات بالإضافة إلى الزيادة لتحسين مستوى المواطنين المعيشي ودفع الاقتصاد الوطني مثل الضمان الصحي للعاملين في الدولة وإحداث صندوق لدعم الزراعة والفلاحين وصندوق دعم الصادرات وتنميتها.
وأشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تغطية نسبة الزيادة في أسعار المازوت مؤكداً أن عملية رفع أسعار المازوت هي إجراء طبيعي وضروري للمحافظة على الاقتصاد الوطني لأن الأسعار العالمية تتجاوز ال50 ليرة سورية لليتر الواحد من المازوت.
وأوضح العيد أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار أهمها تأمين سلة غذائية مؤلفة من عشر مواد تباع من قبل المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق بربح لايتجاوز واحداً بالمئة مشيراً إلى أن الوزارة تتابع الأسعار العالمية وخاصة فيما يتعلق بمادتي القمح والزيوت التي بدأت أسعارها بالتراجع نتيجة قرب المواسم الخاصة بها الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في انخفاض بعض الأسعار المتعلقة بها.
من جهة ثانية اعتبر عدد من الباحثين والاقتصاديين في تصريحات لوكالة سانا أن زيادة الأجور للعاملين في الدولة أمس ستسهم في ضخ كتلة مالية إضافية في الأسواق.
وقال الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية إن هذين المرسومين سيكون لهما تأثير كبير على رفع مستوى الدخل لذوي الدخل المحدود والموازنة بين موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق السورية في الفترة الأخيرة مضيفاً أن الزيادة في الرواتب جاءت في توقيت مناسب.
وأشار الشلاح إلى ضرورة أن تكون لدى الدولة دراسات واضحة وشاملة حول زيادة الرواتب والأجور بهدف مواجهة الارتفاعات المتوقعة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين والتي غالباً ما تأتي بعد أي زيادة للأجور والرواتب.
من جانبه اعتبر بهاء الدين حسن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن هذه الزيادة ستساعد أصحاب الدخل المحدود على تجاوز الأزمات التي تحصل بين الأونة والأخرى ومواكبة التغيرات في أسعار المواد وخاصة الغذائية منها والخاضعة لقانون العرض والطلب.
وأشار حسن إلى أن إعطاء كل عائلة ألف ليتر من المازوت المدعوم يشكل حلاً مقبولاً لارتفاع أسعار المازوت التي تعادل نصف كلفة المازوت عالمياً.
وأوضح الدكتور هشام خياط أحد مستشاري مركز الأعمال والمؤسسات السوري أن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 25 بالمئة تشكل كتلة مالية إضافية الأمر الذي سيحرك الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين وينهي حالة الركود التي ظهرت في الأسواق مؤخراً بسبب زيادة أسعار العديد من المواد الغذائية.
وأشار خياط إلى ضرورة أن يكون لدى صناع القرار دراسات وآليات مناسبة لاختبار الآثار المترتبة على زيادة الأجور قبل صدورها لافتاً إلى النقطة الايجابية الإضافية في هذه الزيادة وهي شمولها الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص الذين يشكلون شريحة واسعة من أبناء الشعب السوري.
بدوره أكد الباحث الاقتصادي سمير سعيفان أن زيادة الرواتب والأجور ستنعكس على أسعار العديد من المواد الاستهلاكية لاسيما أنها ترافقت مع زيادة أسعار المازوت مشيراً إلى أن ذلك يتطلب متابعة ومراقبة الآثار المترتبة على الزيادة وتأثيرها على الاقتصاد والصادرات والأسعار في المستقبل والعمل على استيعاب آثارها.
وأشار سعيفان إلى ضرورة الاسراع باصدار القرارات الحكومية المتعلقة بأسعار الخدمات كأجور النقل بهدف انهاء حالة القلق التي يعيشها المواطنون جراء ارتفاع أسعار مادة المازوت ووضع أسعار نهائية لجميع الخدمات المرتبطة بها.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سهيل عبد الله أن زيادة الرواتب ستخلق حالة من التوازن بين الأسعار والوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود إضافة إلى انعكاسها على تحريك القدرة الشرائية للمواطنين مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت تلبية اقتصادية لحاجة السوق ومعالجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخراً وإنها تندرج ضمن اقتصاد السوق الاجتماعي وتوفير المناخ الايجابي والتوازن بين العرض والطلب.
وأشار عبد الله إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي والاشرافي والتخطيطي للدولة من أجل معالجة الحالة التضخمية التي ستنشأ عن زيادة الرواتب نتيجة لزيادة الطلب لافتاً إلى أن زيادة الرواتب والأجور ستكون لها آثار ايجابية أيضاً في تحفيز العمال من اجل زيادة الانتاج وتحسين أدائهم في العمل.
وأكد أحمد حباب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال أن زيادة الأجور ستنعكس ايجاباً على العمال وأسرهم وعلى مسيرة الانتاج والتطور والتنمية الاقتصادية في سورية مشيراً إلى المكتسبات الكبيرة التي تحققت للعمال خلال السنوات الأخيرة حيث زادت الأجور والرواتب بنسبة تزيد على المئة بالمئة الأمر الذي زاد من القدرة الشرائية للمواطنين ورفع من مستوى معيشتهم.
يأتي المرسومان 24 و25 القاضيان بزيادة 25 بالمئة على رواتب العاملين والمتقاعدين في الدولة في إطار اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بالأحوال المعيشية للمواطنين وحرصه على تحسين أوضاعهم حيث شهدت الأعوام السبعة الماضية زيادات على الرواتب تجاوزت نسبتها المئة في المئة.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 36 للعام 2000 المتضمن زيادة قدرها 25 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.
وفي العام 2002 أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 القاضي بإضافة 20 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة و15 بالمئة على رواتب المتقاعدين.
كما أصدر الرئيس الأسد في العام 2004 المرسوم التشريعي رقم 30 الذي قضى بزيادة 20 بالمئة على الرواتب والأجور المقطوعة.
وفي العام 2006 أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 14 القاضي بزيادة 5 بالمئة وإضافة مبلغ قدره 800 ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة لكل العاملين في الدولة ومن في حكمهم.
كما أصدر الرئيس الأسد في العام نفسه المرسوم التشريعي رقم 15 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 10 بالمئة من المعاش الشهري واستهدف هذان المرسومان زيادة الأجور للفئات ذات الراتب الأقل حيث بلغت النفقة السنوية المترتبة على هذه الزيادة بحدود 22 مليار ليرة سورية.
وفي العام 2001 أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 8 القاضي بإعفاء الألف ليرة الأولى من الراتب الشهري من ضريبة الدخل فيما تم إعفاء ال5000 ليرة سورية الأولى من الراتب الشهري من ضريبة الدخل بموجب القانون رقم 24 لعام2003.
كما أصدر الرئيس الأسد عدداً من المراسيم والقوانين التي قضت بصرف منح سنوية لمرة واحدة بمناسبة الأعياد منها منحة بمقدار 85 بالمئة من الراتب المقطوع في العام 2000 بينما جاءت المنح الأخرى بمقدار 50 بالمئة من الراتب والأجر الشهري المقطوع.
هذا وقد تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تقدير وعرفان وامتنان من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بمناسبة زيادة اجور العاملين والمتقاعدين جاء فيها:
من عمال الوطن وتنظيمهم النقابي الاتحاد العام لنقابات العمال نتوجه الى سيادتكم بأصدق مشاعر المحبة والتقدير والعرفان والامتنان لما تفضلتم به باصداركم مرسومي زيادة الاجور للعاملين والمتقاعدين رغم كل ما يتعرض له الوطن من ضغوطات بسبب المواقف القومية الصادقة والجريئة التي تقفونها.
ان هذا العطاء يضيف مكرمة جديدة لمكارمكم ومآثركم الانسانية والنبيلة التي عهدناها بسيادتكم.
ان عمال الوطن وافراد اسرهم وعلى امتداد ساحته الواسعة يتطلعون بفرح غامر وسعادة بالغة إلى سيادتكم وانتم تجسدون رمز العزة الوطنية والاصالة القومية.
عهدا منا ياسيادة الرئيس ان نبقى الاوفياء لك الامناء على المصالح الوطنية والقومية نعمل تحت قيادتكم ومن خلال توجيهاتكم بكل جد وتفان واخلاص لبناء مجد الوطن وشموخه وجنودا بواسل نحمي حماه وندافع عن مقدساته ونصون عزته وكبرياءه ونمضي خلف قيادتكم الحكيمة والشجاعة حتى نسترد كامل ارضنا في الجولان الحبيب ويتحقق نصر الامة على اعدائها بفضل قيادتكم الرشيدة.
سلمات
04/05/08, 05 :37 05:37:11 AM
النمط الخطي
