بحث تطوير أعمال المنطقة الحرة البرية باللاذقية

[سامر خالد منى]

بحث تطوير أعمال المنطقة الحرة البرية باللاذقية

16 / 6 / 20008


أجرى زاهد حاج موسى محافظ اللاذقية أمس جولة اطلاعية على المنطقة الحرة البرية باللاذقية وعقد اجتماعاً في مقر المنطقة بحضور عدد من المديرين أصحاب العلاقة استمع من خلاله إلى عرض قدمه حسن أحمد مدير المنطقة الحرة البرية عن واقع عمل المنطقة ومعوقات العمل بها مشيراً إلى أنها تعد رديفاً جيداً للاقتصاد السوري من خلال توفير فرص عمل جيدة للمستثمرين ضمن المنطقة الحرة البرية التي تحتل حالياً مساحة 284 دونماً ومساحة توسع متوقعة بـ400 دونم لاحقاً تشمل الأعمال الحالية مناطق استثمار متنوعة تجارية وصناعية وخدمية تتوزع وفق إشغالات أراض معدة للبناء، بناء جاهز، مستودعات عامة، ساحات مكشوفة منوها بأنها مخدمة بكافة البنى التحتية وسيضاف إليها خلال العام الحالي تمديد شبكة صرف جديدة مع تأهيل شبكة الإنارة العام القادم، وتعمل المنطقة على تقديم بعض الخدمات للمستثمرين من روافع وناقلات شوكية وقبابين الكترونية وعادية وأضاف: إن عمل المنطقة الاستثماري قد شهد تطوراً ملحوظاً بإيراداته للعام الحالي التي عادلت مجمل إيرادات العام الماضي والتي كانت 31 مليوناً و300 ألف ليرة سورية مقابل31 مليون ليرة للعام الحالي مشيراً إلى أن نسبة إشغال المستودعات 100% وكذلك نسبة إشغال البناء الجاهز
وعدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات إشغال جديدة خلال العام الحالي للأراضي المعدة للبناء قد بلغ 14 مستثمراً جديداً لمساحة 18 ألف متر مربع و24 مستثمراً لإشغال سوق السيارات بمساحة 24 متراً مربعا وسبعة مستثمرين للبناء الجاهز، وهذا يستدعي اهتمام محافظ اللاذقية لمتابعة أمور المنطقة لتفعيل عملها من خلال إزالة معوقات العمل التي تتجلى: بضرورة تأمين كوة للمصرف التجاري السوري ضمن المنطقة الحرة البرية لتسهيل العمل وتوفير وقت المستثمرين، وتأمين كادر أمانة جمارك كامل في المنطقة لكونه لا يوجد سوى الأمين وموظف واحد فقط رغم توافر البناء الإداري للكادر اللازم، وإلغاء البيان الخاص بنقل البضائع من المرفأ إلى المنطقة الحرة الداخلية لما يسببه من استهلاك للوقت وزيادة كلفته على المستثمرين والاستعاضة عنة بمذكرة ترفيق كما كان معمولاً به سابقا. وباعتبار أن المنطقة تعمل على إحداث نافذة واحدة فهي تحتاج لإتمام إحداثها للكوادر «رئيس كشاف، أمين صندوق، مدقق»، وذلك لتسهيل عمل المستثمرين الذين يشكون ضياع الوقت لإتمام معاملاتهم بين المنطقة الحرة المرفئية والمنطقة الحرة البرية ما يشكل عائقاً أمام المستثمرين ويؤدي لتخفيض الإيرادات. وتطرق مدير المنطقة إلى بعض الإزعاجات الناجمة عن انتشار الأغنام حول المنطقة ووجود أنقاض متراكمة يلزمها الترحيل ومخالفة بناء من قبل أحد الأشخاص.
وقد ناقش محافظ اللاذقية مع الحضور كافة معوقات العمل المطروحة للوصول إلى واقع جيد يمكن من استثمار أمثل لكافة المساحات الخاصة بالمنطقة وطالب مجلس المدينة بمعالجة كل الأمور المتعلقة بالمخطط التنظيمي وحل التشابك الحاصل بين مديرية الزراعة والمنطقة الحرة بخصوص التوسع وإيجاد صيغة نهائية له وتفعيل دور الحماية الذاتية للتدخل السريع في حالة الحرائق والكوارث إضافة إلى تأمين حراسة متكاملة من قبل البلدية وتوفير النظافة لكامل المنشأة وأوعز لإزالة الأنقاض والمخالفة أما عن الأغنام المنتشرة فأشار إلى أن الأمر سيعالج سريعا بوجود بازار رئيسي ترحل إليه كافة الأغنام في منطقة محايدة تعود ملكيتها للبلدية. وفي الختام ناقش الحضور موضوع المنطقة الحرة المرفئية التي ينتهي عقدها عام 2010 ليتم تسليمها إلى شركة مرفأ اللاذقية ولتصبح المنطقة البرية هي المنطقة الوحيدة والأساسية في محافظة اللاذقية والتي سيعترض عملها بعض المعوقات وأهمها عدم توافر آليات لنقل البضائع إلى المنطقة سواء من قبل المرفأ أو من قبلها.



الوطن السورية