مجلس الشعب يقر مشروع قانون تخفيض الخدمة الإلزامية ثلاثة أشهر
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة3 من المرسوم التشريعي رقم30 لعام2007 من قانون خدمة العلم وتخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ السوق وأصبح قانوناً. ويستثني التعديل المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتبقى مدة الخدمة الإلزامية أربعا وعشرين شهراً على أن يبدأ العمل في هذا القانون اعتبارا من 1/1/2009. كما أقر المجلس في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون لصاقات ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية وأصبح قانوناً. ويهدف القانون إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية في سورية مع تحسين سوية الأداء التصميمي لها وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في القطاعات المذكورة من خلال ضبط الكفاءة الطاقية للتجهيزات وبالتالي تخفيض الحاجة لمصادر جديدة لتلبية الطلب على الطاقة وزيادة القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية لضمان تلبية الطلب على الطاقة وزيادة أسعارها عالمياً. كما يهدف إلى تخفيض وتائر الطلب على الطاقة الكهربائية ما يؤدي إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ورفع الأسواق للبحث بشكل دائم عن أحدث التقنيات في صناعة التجهيزات المنزلية وبالتالي رفع سوية المنتجات المحلية والمستوردة ورفع القدرة التنافسية بين الأجهزة المصنعة محلياً والأجهزة المستوردة والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة والتواصل الحضاري الدائم مع المستهلك من خلال اللصاقة الطاقية وزيادة قدرته الشرائية جراء تخفيض انفاقه على تكاليف حوامل الطاقة. وناقش المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئات صحية وعلمية تدريبية. وتهدف الهيئة حسب مشروع القانون إلى توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعي الهيئة وتوفير التدريب لجميع مستوياته في المجال الطبي والصحي وفيما يقع ضمن اختصاصات الهيئة والقيام بالبحوث الطبية والصحية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. وجاء مشروع القانون تنفيذاً للخطة الخمسية العاشرة للقطاع الصحي المتضمن استراتيجية تحويل المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على هيئات مستقلة وتحقيق اللامركزية. ثم علق رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون وأفسح المجال للأعضاء لطرح أسئلتهم واستفساراتهم التي تهم المواطنين وخاصة في قطاعي الصحة والكهرباء. وتحدث عدد من الأعضاء حول ضرورة إعادة النظر بفواتير الكهرباء التي أضحت ترهق كاهل المواطنين ومعالجة الانقطاعات المتكررة في بعض المناطق وتوفير مشاف في جميع المناطق وتأهيل وتطوير القائم فيها وتأمين الأدوية والمستلزمات اللازمة لها. وتحديد تعرفة المشافي الخاصة وعدم تركها عشوائية وإقرار التأمين والضمان الصحي وزيادة أجور الأطباء العاملين في القطاع العام. وأشار الأعضاء إلى أهمية معالجة موضوع الدراجات النارية وإيجاد صيغة لترخيص الدراجات وضبط سيرها. ورداً على أسئلة الأعضاء قال الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء إن ارتفاع أسعار الكهرباء جاء نتيجة التكاليف الباهظة لإنشاء المحطات والطلب المتزايد على استجرار الطاقة مشيراً إلى أن نظام الشرائح وضع لترشيد الإستهلاك والحد من الهدر وأن هناك خططاً جديدة لإنشاء محطات توليد في السنوات القادمة. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة الدكتور ماهر حسامي وزير الصحة وغياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
09/10/08
النمط الخطي
